تُعتبر فسخ دعوى عقد الإيجار من أكثر المشكلات الإجتماعيّة المنتشرة في، نظرًا لكثرة عقود الإيجار وشيوعها في الحياة اليوميّة، وبناءً على ذلك يجهل العديد من المواطنين الأمور القانونيّة الخاصّة بعقود الإيجار الأمر الذي يوقعهم في العديد من المشاكل، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على أهم القوانين المتعلقة بدعوى فسخ عقد الإيجار في ظل قانون المالكين والمستأجرين.

يُعرف عقد الإيجار بأنه عقد قانوني وشرعي ملزم للطرفين بتنفيذ البنود والشروط المتفق عليها عند توقيع العقد، وفي حال قيام أحد الطرفين بالإخلال بأحد إلتزامات العقد، يحق له أن يقوم بفسخ العقد والمُطالبة بذلك قانونيًا، كما يُمكنه مطالبة المحكمة بتعويضات عن الضرر الواقع عليه من الطرف الآخر.

امّا دعوى فسخ عقد الأيجار فهي من الدعاوي المُقامة من صاحب عقار مؤجر ضد مستأجر قام بخرق بند أو عدّة بنود من نصوص عقد الإيجار القانوني الملزم والمبرم بينهما، مع إلزامه على تسليم المأجور خاليًا من الشواغل وتطبيق الجزاء القانوني المناسب عليه وذلك خلال سريان مدّة العقد، كما ُتقام هذه الدعوى أمام محكمة الصلح بغض النظر عن قيمة الإيجار السنوي.

ينتج عن رفع دعوى فسخ عقد الإيجار مع التعويض فسخ العقد وإخلاء المأجور وإعادة الحال إلى ما كان عليه سابقًا، مع دفع التعويضات المترتبة على المستأجر والمحكوم بها مثل بدل إيجارات مستحقة الدفع أو إصلاح الأضرار التي ألحقها بالمأجور، ومن أهم الشروط الواجب توافرها لتنفيذ تلك الدعوة:

-وجود عقد قانوني ملزم مبرم بين الطرفين.

-التوجه بإنذار عدلي إلى المستأجر المخالف لبنود العقد إمهالاً له للتعويض عن تقصيره.

-تحقق واحدة من الحالات الخاصة بالإخلاء الواردة في قانون المستأجرين رقم 11 لعام 1994.

-يمكن رفع دعوى فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر أو من قبل المأجور على حدٍ سواء في القانون وهو حق كفله القانون لكلا الطرفين وفي كلتا الحالتين يترتب دفع تعويضات مالية للطرف الثاني.

المدعي:………………رقم الهوية الوطنية………….العنوان من أجل التبليغ……… الوكيل المحامي ………
المدعى عليه: ………….رقم الهوية الوطنية………العنوان من أجل التبليغ………الوكيل المحامي………
موضوع الدعوى:
فسخ عقد إيجار، قيمته السنوية ……دينار.
دفع مبلغ قدره……… دينار
حيثيات الدعوى:
سكن المدعى عليه في العقار العائد للمدعي………، شقة سكنية والواقعة على قطعة أرض رقم ……..
بموجب عقد إيجار بتاريخ…./…./…..، وأجرة سنوية مقدارها……..دينار، تدفع على شكل أقساط شهرية قيمة كل قسط …… دينار تدفع بداية كل شهر.
تخلف المدعى عليه عن دفع إيجارات شهرية مستحقة بقيمة …….. دينار.
من الشهر……من عام……….وحتى الشهر…….من عام……….م.
مع مراعاة أحكام البند الثاني عشر من عقد الإيجار، فإن المدعى عليه قد خالف أحكام عقد الإيجار الأمر الذي دفع المدعي للمطالبة بفسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور للمدعي خاليا من الشواغل ودفع بدل الأجور المتراكمة بذمة المدعى عليه.
محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص للنظر في هذه الدعوى.
نلتمس من محكمتكم المبجلة فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور للمدعي.
إلزام المستأجر بدفع تعويضات بدل…………
مع كامل الاحترام والتبجيل.