في ظل التحديات الاقتصادية المتنوعة التي يواجهها الأفراد والشركات في الأردن، حيث تُعَدُّ ضريبة المسقفات واحدة من أهم الضرائب العقارية التي تُفرَض على الممتلكات، حيث تُفرض على قيمة العقارات المُشغلة أو المُستغلة ولكن في بعض الحالات، قد يُمنح الإعفاء من هذه الضريبة كوسيلة لتخفيف الأعباء المالية، ويجب التنويه إلى أن حالات وصور الإعفاء من ضريبة المُسقفات تتخذ أشكالاً وصور متنوعة وتستند إلى أسباب وظروف شتّى والتي تختلف فيما بينها من حيث التوقيت وكيفيّة المُطالبة بها، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نُقدم لكم حالات الإعفاء من ضريبة المُسقفات في الأردن.

المُسقفات والأراضي الحكوميّة: تُعفى المسقفات والأراضي التي تستخدمها المؤسسات والمنشآت والدوائر الرسمية لتقديم الخدمات للمواطنين

المُسقفات والأراضي اخاصّة بصاحب السمو الملكي والأراضي المملوكة لأفراد العائلة المالكة.

المُسقفات والأراضي الخاصّة بالبلديات:تشمل الإعفاءات أيضًا الأراضي والمسقفات التي تمتلكها البلديات في مختلف أنحاء المملكة.

اماكن العبادة:يُعفى من الضريبة أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس.

المنشآت والمؤسسات الخيريّة: تشمل الإعفاءات المنشآت والمؤسسات التي تقدم خدمات خيرية ولها ترخيص قانون

المعامل والمصانع:تُعفى بعض المعامل والمصانع من الضريبة لفترات مؤقتة يُحددها القانون.

الأبنية المخصصة للسكن القبلي: من الضريبة الأبنية المخصصة للسكن من قبل القبائل الرُحل لفترات مؤقتة يُحددها القانون.

تقوم الجهات المعنية في الأردن بين الحين والآخر بإصدار قرارات تتعلق بإعفاء ضريبة المسقفات، حيث تتضمن هذه القرارات شروط الإعفاء، ونسبته، والفئات المؤهلة للاستفادة منه.

وعادةً ما تحدد هذه القرارات نسبة الإعفاء بشكل محدد، مثل إعفاء بنسبة 25% أو 15% من القيمة الإجمالية لضريبة المسقفات التي يتحملها المكلف.

تكتسب مثل هذه القرارات أهمية كبيرة بالنسبة للمكلفين بسداد ضريبة المسقفات، حيث تشجعهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وتجنب تراكم الضرائب المستحقة، مما يقلل من احتمالية فرض غرامات التأخير.

تتزايد المطالبات بين المواطنين بإصدار قرارات إعفاء مستمرة وتفعيلها بشكل دوري، نظرًا للفوائد الإيجابية التي تحققها، كما يساهم بعض رؤساء البلديات في دعم هذه المطالبات نظرًا لتأثيرها الإيجابي على الأفراد والمجتمعات.

يترتب على التأخير في تسديد ضريبة المُسقفات غرامة ماليّة تُضاف قيمتها إلى قيمة الضريبة الواجب على المُكلف بها سدادها خلال المواعيد المُقررة إلى الجهة المعنية بتحصيل الضريبة، وتجدر الإشارة إلى أنه يُضاف مبلغ قيمته 10% من قيمة الضريبة الأصلية في حال لم يقدم مالك العقار على سدادها خلال السنة المالية وتزداد هذه الغرامة بنسبة 10% أخرى في حال تم التأخير لسنة أخرى، وتبقى قيمة هذه الغرامات تتصاعد وتزداد قيمتها إذا ما استمر المُكلف بسدادها في الإمتناع عن السداد شريطة ألا يتجاوز مجموع الغرامات 50% من قيمة الضريبة الأصلية، إلا أن قرار إعفاء المُسقفات في الأردن غالبًا ما يتضمن الإعفاء من نسبة مُعينة من الغرامة المفروضة على التأخير، وفي حالات مُعينة يتم الإعفاء من كامل قيمة الغرامة.

نشأت في الماضي خلافات حول ضريبة المسقفات الخاصة بالعقارات المؤجرة، حيث كان كل من مالك العقار والمستأجر يحاول تحميل الآخر مسؤولية سداد الضريبة، وفي العديد من الحالات، كان المستأجر يتكفل بدفع هذه الضريبة، واحتوت عقود الإيجار في ذلك الوقت على بند يحدد الطرف المسؤول عن دفع ضريبة المسقفات ومع ذلك، أصدرت وزارة الشؤون البلدية تعميماً يلزم المستأجرين بالإعفاء من مسؤولية دفع ضريبة المسقفات، ويُحمل كامل المسؤولية لصاحب العقارحتى إذا تضمن عقد الإيجار الحالي بندًا ينص على تحمل المستأجر للضريبة، فإن الجهات المعنية لا تأخذ بهذا البند وتفرض الغرامات والعقوبات على المالك فقط.