5 أسباب تدعوك للإستثمار العقاري في الأردنّ

يُعد الاستثمار العقاري في الأردن من الخيارات المميزة التي تجذب الكثير من المستثمرين المحليين والدوليين ففي ظل النمو الإقتصادي المستمر والطلب المتزايد على العقارات، تبرز العديد من الأسباب التي تجعل من هذا القطاع وجهة مثالية لتحقيق الأرباح، فإذا كنت تفكر في دخول عالم الاستثمار العقاري، فإليك خمسة أسباب تدعوك للإستثمار في هذا القطاع الحيوي في الأردنّ.

1- الإعفاءات الضريبيّة

يمنح الأردنّ الفرصة للمُستثمرين المُواطنين من تقديم طلب التسهيلات والحوافز واختيار نوع الخدمة التي يحتاجون إليها من بين قائمة مُتنوعة من الإعفاءات والتسهيلات الإستثماريّة، فضلاً عن ذلك يتمكّن الأجنبي غير الأردنيّ من الحصول على بطاقة المُستثمر بجميع فئاتها أ، ب، ج حيث تُقدذم هذه البطاقة لحاملها امتيازات وتسهيلاتٍ مُتنوعة في الحركة والإجراءات المُختلفة.

2- مؤسسات مصرفيّة وماليّة قويّة

يحتل الأردنّ مراتب مُتقدمة على مستوى العالم في عدد المصارف فيها، إلى جانب قوّة هذه البنوك وارتفاع قيمة موجوداتها ومجموع رأس المال الأساسي فيها، كما تتميّز المصارف الأردنيّة بتقديم نماذج تسهيلات مُختلفة من القروض والتمويل بمُختلف أنواعها الإستثماريّة بما فيها قروض الإستثمار العقاري، كما وتُقدم هذه المؤسسات خدمات منح الفروض إلى المُواطنين والأجانب ضمن شروط مُعينة.

3- مناطق تنمويّة

يحرص الأردنّ على تنمية الإستثمارات المحليّة والأجنبيّة من خلال تخصيص مناطق تنموية وحرّة قائمة على بُنية تحتيّة قوية مُهيئة للإٍتثمار وتوفير منظمومة مُتكاملة من الخدمات للمُستثمرين وتسهيل خدمات ترخيص وتسجيل الشركات فيها، والجدير بالذكر أن وجود هذه المناطق في أي دولة يُعزز من تنشيط حركته التجاريّة ودفع عجلة التنمية الإقتصاديّة إذ يتم إنشائها لتقديم مزايا وخدمات عديدة مثل منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمُستثمرين ضمن أُسس ومُتطلبات مُحددة بالإعتماد على نوع المنطقة ونوع الإستثمار.

4- سهولة الوصول إلى الأسواق العالميّة

يمتلك الأردنّ إتفاقيّات تجارة حرّة واتفاقيّات ثُنائيّة واسعة النطاق مع مٌختلف دول العالم مما يُتيح له سرعة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالميّة وإلى أكبر عدد من المُستهلكين وهذا الأمر قد يُحفز عمل البيئة الإستثماريّة ويستقطب اهتمام المُستثمرين من مُختلف دول العالم.

5- سهولة مُمارسة الأعمال

يشهد الأردنّ تقدمًا مُستمرًا في تقرير سهولة مُمارسة الأعمال ضمن مؤشرات التقرير الذي يعتمد على عدّة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيه.