البحث عن عقار للبيع من المالك مباشرة هو خيار يفضله الكثير من المشترين نظرًا للعديد من الفوائد التي يقدمها، مثل تجنب الوساطات والعمولات المرتفعة، ولكن، للقيام بذلك بنجاح، يجب على المشتري أن يكون على دراية ببعض النقاط الأساسيّة التي تساعده على اتخاذ القرار الصائب وتجنب الوقوع في مشكلات قد تؤثر على صفقة الشراء، لذا في هذا المقال، سنتناول أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند البحث عن عقار للبيع من المالك.

1- تحقق من مُلكيّة العقار للبيع من المالك

من اهم النصائح القانونيّة التي يجب عليك اتباعها عند شراء عقار هو التحقق من مُلكيّة العقار للبيع من المالك، فيجب على المُشترين التأكد من أن مُلكيّة العقار الذي يعتزمون شراءه صحيحة ولا جدال فيها ويُمكنهم الإستعانة بخدمات مكتب مُحاماة أو شركة تقييم عقاري لضمان نزاهة العملية، كما يجب مُراجعة سجّلات المُلكيّة للتأكد من اكتمال جميع الوثائق اللازمة وعدم وجود مُشكلات قانونيّة تتعلق بالمُلكية فهذا يُساعد في حماية مصالح طرفي المعاملة المُباشرة وبالتالي تجنّب المشاكل القانونيّة المُحتملة في المُستقبل.

2- التأكد من عقد الإيجار إذا كان العقار مُستأجرًا

عند شراء عقار والتحقق من صحّة العقد إذا كان العقار مُستأجرًا يجب عليك التحقق من عقد الإيجار والتأكد من عدم تجاوز مُدتّه القانونيّة وأن المُستأجر يلتزم بكافّة شروط العقد وأن لا يكون العقار مدينًا بالمياه وأي ديون أو رسوم صيانة شهريّة من الغاز والكهرباء مع تعهّد كتابي من المُستأجر بإخلاء العقار عند الطلب، إذ يُساعد التحقق من عقد الإيجار على تحديد صحّة العقار من الناحية القانونيّة ويمنع النزاعات المُحتملة بين المالك والمُستأجر حول عقد جديد، لذا يجب التأكد من صحّة المُستندات والحصول على جميع المُستندات المُتعلقة بعقد الإيجار قبل عملية الشراء.

3- التحقق من مُستندات المُلكيّة من البائع

في حال كان المنزل مُستأجرًا بعد التحقق من مُلكيّة البائع وعقد الإيجار يجب مُراجعة جميع وثائق ملكية العقار المملوك للبائع والتأكد من صحتها واكتمالها، ومن الضروري معرفة رقم العقد المُسجّل القديم للعقار وجميع سلاسل العقود التي تُشير إلى مُلكيّة البائع للعقار، كما أنه من المُهم التأكد من أنه لا يوجد أي ورثة يمتلكون الأصول الموجودة في العقار، فضلاً عن ذلك يجب التحقق من عقد مُلكيّة الأرضي التي يقع عليها العقار والتأكد من صحّة جميع المُستندات والشهادات المطلوبة لشراء العقار.

1- تفادي دفع عمولة الوسيط العقاري التي تتراوح ما بين 2% إلى 5% من قيمة العقار وهذه النسبة قد تكون كبيرة في بعض الصفقات الأمر.

2- التفاوض المُباشر مع المالك دون الحاجة للعودة إلى الوسيط أو الشركة العقاريّة نظرًا لقُدرتها على منح المُشتري حريّة التحدث بكل صدق وشفافيّة حول السعر وأهم الشروط.

3- المرونة في الشروط، إذ يُصبح من السهل التوصّل إلى اتفاق بشأن تفاصيل شراء العقار مثل موعد التسليم، طريقة الدفع أو حتى شروط الصيانة قبل إتمام الصفقة.